به گزارش خبر یار ، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای مربوط به تبصره ۱۹ این لایحه را تصویب کردند.

سازوکار مجلس برای افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی

‌ الف- به منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی:

۱- دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاست‌گذار ذی‌ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور اقدام نمایند.

۲- دستگاه سیاست‌گذار موظف است برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نماید.

۳- دستگاه سیاست‌گذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه‌های کلان را هر سه‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.

ب- به‌منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن‌های توسعه منطقه‌ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان برنامه‌وبودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه / استان قابل هزینه است.

بر اساس بند (ز) تبصره ۱۹، به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه‌، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اقدام نماید.

در این نظام، اعتبارات تخصیص یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه‌کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذی نفعان نهایی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

کلیه رؤسای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی / ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهایی مطابق با آئین‌نامه اجرایی مذکور در سامانه‌های مربوطه هستند.