به گزارش خبر یار ، پیش از ظهر امروز یک ضارب با اسلحه در میدان ارک تهران اقدام به تیراندازی کرد و شاهدان عینی اعلام کردند که ضارب به سمت چندین نفر شلیک کرده است.
به گفته یک منبع آگاه، این قضات با تیر جنگی هدف قرار گرفتند. شنیده حکایت از این دارد که دو قاضی در این حادثه شهید شده‌اند.
بر اساس اعلام شاهدان عینی سوءقصد به جان قاضی مقیسه و حجت الاسلام علی رازینی بوده است. قاضی میری نیز در این سوءقصد زخمی شده یک محافظ نیز در این تیراندازی زخمی شده است.
ضارب از مراجعین به شعب دیوان نبوده است
همچنین مرکز رسانه قوه‌قضاییه اعلام کرد: صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.
حجت الاسلام رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند. در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم – انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند.
براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند.
در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است.
شایان ذکر است، طی یک سال اخیر، اقدامات گسترده‌ای از ناحیه قوه قضائیه در خصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است.
قاضی محمد مقیسه که بود و چه پرونده‌های مهمی را بررسی کرد؟
محمد مقیسه، قاضی معروف پرونده‌های امنیتی و رئیس شعبه ۵۳ دادگاه انقلاب بود. وی متولد ۱۳۳۵ بوده و از اوایل انقلاب در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد و در سال ۶۴ به عنوان ناظر زندان قزل حصار منصوب شد و پس از آن دادیار و ناظر زندان رجایی‌شهر کرج شد. قاضی مقیسه بیش از ۳۰ سال سابقه حضور در دادگاه انقلاب داشته و در محاکمه متهمان سیاسی و اقتصادی بسیاری نقش داشت.
وی در طول ۸ سال دفاع مقدس، سابقه حضور در مناطق عملیاتی جبهه‌ها را نیز در کارنامه دارد.
پرونده رهبران بهایی، برخی اغتشاشگران سال ۸۸ از جمله پرونده‌هایی هستند که مقیسه مسئول رسیدگی به آن بوده‌است. پرونده ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاجزاده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست مقیسه رسیدگی شده‌است. مقیسه هم چنین، مهدی هاشمی، فرزند مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام) را به صورت غیر علنی در دادگاه انقلاب در سال ۲۰۱۴ میلادی محاکمه کرده بود.
قاضی مقیسه هم چنین در سال ۱۳۹۶، رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده موسوم به فساد بزرگ نفتی بود که پای بابک زنجانی را به این دادگاه کشاند.
رسیدگی به پرونده موسوم به شاخ‌های اینستاگرامی نیز به ریاست قاضی مقیسه انجام شده بود.
قاضی مقیسه در سال‌های اخیر در بسیاری از پرونده‌های مهم امنیتی حکم صادر کرده است که از آن جمله می‌توان به پرونده نسرین ستوده اشاره کرد. همچنین در هفته‌های اخیر صدور حکم ۱۰ سال حبس برای مدیر آپارات از سوی قاضی مقیسه، انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.
قاضی مقیسه در فهرست تحریم‌های دولت ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفته بود.
حجت الاسلام والمسلمین رازینی که بود؟
حجت الاسلام والمسلمین رازینی متولد ۱۳۳۲ در رزن همدان، رئیس شعبه ۳۹ دادگاه انقلاب بود.
وی در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران و پس از ورود منافقین به فاز مسلحانه مأمور بررسی پرونده‌های آنان در خراسان شد.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ امام خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات مربوط به جنگ تحمیلی منصوب کرد.
علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود. او بعدها معاون حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه ایران شد.
رازینی در سال ۷۷ نیز ترور شده اما جان سالم به در برده بود. وی در آن زمان رئیس دادگستری تهران بود، شب ۱۸ ماه رمضان هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن ربایی به خودروی حامل وی توسط موتورسواران مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد.
هشدار قوه قضائیه در مورد اخبار جعلی و کذب
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی شهادت دو تن از قضات برجسته و انقلابی دستگاه قضا، حجت الاسلام و السملمین رازینی و مقیسه، اطلاعات و اخبار جعلی و کذب در کانال‌ها و صفحات مجازی در حال انتشار است که همگی آنها فاقد سندیت و اعتبار است.
گزارش و روایت اولیه مرتبط با حادثه تروریستی امروز که به شهادت دو قاضی عالیرتبه دستگاه قضائی انجامید، توسط مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شده است و مابقی اطلاعات و اخبار منتشره جعلی و عاری از صحت و اعتبار هستند.
ضارب مسلح حین فرار خودکشی کرد
علی اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: فرد مسلح که در یک اقدام تروریستی دو قاضی برجسته دستگاه قضائی را به شهادت رسانده و یک محافظ را مجروح کرده بود، بلافاصله پس از ارتکاب این جنایت از شعبه خارج شده و در حال فرار خودکشی کرد.
وی افزود: در حال حاضر اطلاعات جدیدی در دسترس نیست، اما بررسی‌های لازم در خصوص سوابق این فرد در حال انجام است و ان‌شاءالله در آینده نزدیک جزئیات بیشتری به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین نیری در محل وقوع حادثه تروریستی امروز حضور نداشت
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی حادثه تروریستی امروز که منجر به شهادت دو تن از قضات برجسته دستگاه قضائی حجت الاسلام و المسلمین رازینی و مقیسه شد، برخی روایت‌ها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آنها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند.
در همین راستا، در برخی کانال‌های خبری، شایعه شده که حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی نیری نیز در حمله تروریستی امروز زخمی شده است.
این ادعا از اساس کذب است و حجت‌الاسلام والمسلمین نیری اساساً در محل وقوع حادثه تروریستی امروز حضور نداشته است.
تکذیب ادعای مجروح‌شدن قاضی میری در حادثه تروریستی امروز تهران
همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی حادثه تروریستی امروز که منجر به شهادت ۲ تن از قضات برجسته دستگاه قضائی حجج‌اسلام‌والمسلمین آقایان رازینی و مقیسه شد، برخی روایت‌ها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آنها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند.
در همین راستا، به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه در برخی کانال‌های خبری، شایعه شده که قاضی میری نیز در حمله تروریستی امروز زخمی شده که این ادعا از اساس کذب است و علاوه بر شهادت دو قاضی برجسته دیوان عالی کشور تنها محافظ شهید رازینی نیز مجروح شده است.
تکذیب ادعای بازداشت چندتن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور
همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی حادثه تروریستی امروز که منجر به شهادت ۲ تن از قضات برجسته دستگاه قضائی حجت الاسلام‌والمسلمین آقایان رازینی و مقیسه شد، برخی روایت‌ها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آنها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند.
در همین راستا، در برخی کانال‌های خبری، شایعه شده چند تن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور به دستور دادستان بازداشت شده‌اند که این ادعا از اساس کذب و بی‌پایه است.
دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران برای پیگیری ویژه حادثه تروریستی شهادت شهیدان رازینی و مقیسه
همچنین قوه قضائیه اعلام کرد: در پی حادثه تروریستی امروز که منجر به شهادت ۲ تن از قضات برجسته دستگاه قضائی حجج‌الاسلام‌والمسلمین آقایان رازینی و مقیسه شد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور داد این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی و با عاملان این حادثه برخورد قانونی شود.
در دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران تاکید شده که پرونده به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد و با هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری عقبه این جنایت تمام اقدامات لازم انجام شود.
