خبر یار؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ اقتصاد ایران در مقطع کنونی شرایطی بیسابقه و بسیار حساس را تجربه میکند؛ دورانی که تلاقی ناترازیهای عمیق ساختاری در بودجه و انرژی، افت سرمایه اجتماعی و تشدید ریسکهای سیستماتیک بینالمللی، مسیر مدیریت کشور را با چالشهایی جدی روبهرو کرده است. در چنین فضای پیچیدهای، شناخت دقیق مختصات کلان اقتصاد سیاسی و پرهیز از تکرار رویههای گذشته، نه تنها برای بدنه تصمیمگیر کشور یک ضرورت گریزناپذیر است، بلکه برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران نیز پیششرط اصلی بقا و تدوین استراتژیهای مالی محسوب میشود.
در همین راستا، محمد نوربخش، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، در گفتگویی اختصاصی با خبر یار گفت: اقتصاد ما در تقاطع فشارهای دوجانبه داخلی و خارجی قرار گرفته و راهی جز تغییر رویکردها و پذیرش واقعیتهای علمی اقتصاد ندارد.
وی در این مصاحبه با واکاوی ریشههای تورم ساختاری، تله تورمی یارانهها و بحران تأمین مالی زیرساختها، به تحلیل چرایی شکاف میان نهاد سیاستگذار و جامعه پرداخت و نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر تداوم تقابل تصمیمات اجرایی با منطق اقتصادی هشدار داد.
این تحلیلگر ارشد اقتصادی با ترسیم دوراهی استراتژیک پیش روی مجموعه مدیریتی کشور، تأکید میکند که مقاومت در برابر اصلاحات و عدم تعدیل متوازن رویکردها در دو عرصه سیاستگذاری داخلی و دیپلماسی اقتصادی بینالمللی، اقتصاد کشور را به سمت تونلی تاریک و پرالتهاب سوق خواهد داد.
مشروح بخش نخست این گفتوگوی تفصیلی و تحلیل کلان وضعیت موجود را در ادامه میخوانید.
شناخت وضعیت موجود و رسالت فعالان اقتصادی در مختصات جدید
محمد نوربخش، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، در ارزیابی شرایط کنونی اقتصاد ایران و چشمانداز بازار بورس، وضعیت فعلی را «بسیار خاص و بیسابقه» توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور همواره با شرایط ویژهای روبهرو بوده است، تأکید کرد: با این وجود، به نظر میرسد این بار مسیر تحولات اقتصادی باید به سمتی تغییر کند که تفاوت بنیادینی با روندهای گذشته داشته باشد.
این اقتصاددان، رویکرد خود برای واکاوی شرایط فعلی را به دو بخش اصلی تفکیک کرد؛ گام نخست را «شناخت دقیق وضعیت موجود از منظر اقتصادی و اقتصاد سیاسی» دانست و گام دوم را «تبیین استراتژیها و راهکارهای عملی» عنوان کرد.
نوربخش در این باره افزود: پرسش اساسی این است که با پذیرش واقعیتهای موجود اقتصاد در این روزها، ما در جایگاه یک فعال اقتصادی – و نه در جایگاه سیاستگذار – چه اقداماتی میتوانیم انجام دهیم؟
وی با تأکید بر ماهیت عملگرایانه فعالیتهای مالی خاطرنشان کرد: هدف اصلی هر فعال اقتصادی، کسب منفعت و سودآوری است؛ با این حال، در شرایط کنونی اقتصاد، اولویت نخست حفظ اصل سرمایه و به بیان علمیتر، دستیابی به بازدهی معقول و متناسب با سطح بالای ریسکهای موجود است.
بحران سرمایه اجتماعی؛ شکاف میان سیاستگذار و جامعه
محمد نوربخش در ادامه تحلیل خود، با اشاره به مختصات کنونی اقتصاد ایران، یکی از چالشهای اساسی و ملموس را شکلگیری شکاف میان سیاستگذاران و شهروندان دانست و ریشه آن را عدم درک متقابل طرفین ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه ریشهیابی تاریخی و دلایل پیدایش این فاصله در حیطه مباحث اقتصاد سیاسی جای میگیرد و در حال حاضر تمرکز بحث بر روی پیامدهای اقتصادی آن است، افزود: آنچه واقعیت امروز نشان میدهد، بروز فاصلهای معنادار میان مجموعه تصمیمگیران کلان و بخشی از بدنه جامعه است که در ادبیات اقتصادی به افت محسوس «سرمایه اجتماعی» تعبیر میشود.
این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای رویدادهای دیماه ۱۴۰۴، تصریح کرد: متأسفانه این اتفاقات باعث تعمیق شکاف موجود شده است؛ به گونهای که به نظر میرسد ترمیم این سرمایه اجتماعی از دست رفته در شرایط فعلی، نیازمند تصمیمات استراتژیک و تغییرات رویکردی بسیار بزرگ از سوی بدنه مدیریتی کشور خواهد بود.
تشدید کسری بودجه و تله تورمی یارانهها
محمد نوربخش در بخش دیگری از صحبتهای خود، افت سرمایه اجتماعی را عاملی مستقیم در تشدید ناترازیهای مالی دولت ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه عدم تکافوی درآمدها نسبت به هزینهها، عارضهای مزمن و همیشگی در اقتصاد ایران بوده که در سالهای اخیر ابعاد وسیعتری یافته است، هشدار داد: با توجه به شرایط اخیر، پیشبینی میشود ابعاد کسری بودجه بهمراتب گستردهتر شود.
وی در تشریح دلایل تعمیق کسری بودجه پیش از ورود به مباحث مربوط به تنشهای منطقهای، توضیح داد: سیاستگذار در حال حاضر امکان اعمال تغییرات و اصلاحات قیمتی را ندارد. پیشتر در پیشنویس بودجه سال ۱۴۰۵ سناریوهایی نظیر تعدیل نرخ بنزین (در بخش مازاد مصرف)، یا کاهش یارانه نان، دارو و تجهیزات پزشکی و انتقال آن به مصرفکننده نهایی پیشبینی شده بود؛ اما اجرای چنین تصمیماتی نیازمند سطح بالایی از مقبولیت عمومی است.
به گفته وی، تصمیمگیران کلان کشور در مقطع کنونی، به منظور کاهش فشارهای معیشتی و جلب رضایت دهکهای پایین جامعه که با مشکلات اقتصادی شدیدی دستوپنجه نرم میکنند، ناگزیر به مسکوت گذاشتن این اصلاحات قیمتی و تداوم حمایتهای مالی هستند.
این اقتصاددان در ادامه به تغییر رویکرد دولت در تخصیص یارانه کالاهای اساسی و انتقال آن به انتهای زنجیره (مصرفکننده) اشاره کرد و پیامدهای بودجهای آن را بسیار حائز اهمیت دانست.
وی مکانیزم فعلی را اینگونه تشریح کرد: دولت سهم خود از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را به پرداخت یارانه خانوارها گره زده است. به این معنا که تعهد کرده با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله (به عنوان مثال تغییر از محدوده ۱۱۲,۵۰۰ تومان به ۲۱۲,۵۰۰ تومان)، میزان یارانههای پرداختی را نیز به همان نسبت افزایش دهد.
نوربخش این مکانیزم را یک «تله تورمی» برای بودجه توصیف کرد و افزود: در ظاهر این ساختار ساده به نظر میرسد؛ اما پیامد قطعی افزایش نرخ ارز، تنها گرانی کالاهای اساسی نیست، بلکه رشد تورم عمومی است. در این الگو، دولت از رشد درآمدهای ناشی از تسعیر ارز سودی نمیبرد، چرا که پیشتر تخصیص آن را به شهروندان وعده داده است. با این حال، بار تورمی حاصل از این شرایط مستقیماً بر دوش دولت قرار میگیرد و موجب افزایش شدید هزینههای جاری از جمله حقوق و دستمزد میشود.
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در پایان این بخش نتیجهگیری کرد که این چرخه معیوب، فشار تورم را با شدت بیشتری به ساختار مالی دولت تحمیل میکند و چشمانداز بودجه کشور را نسبت به ماههای گذشته در وضعیت بهمراتب نگرانکنندهتری قرار داده است.
بحران زیرساختها، تورم ساختاری و چشمانداز نرخ بهره و ارز
محمد نوربخش در ادامه ارزیابی متغیرهای کلان اقتصاد ایران، به بحران ناترازی در زیرساختهای انرژی، از جمله گاز و برق، اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی و محدودیتهای موجود، چشمانداز روشنی برای جذب سرمایه در این بخشها، بهویژه در صنعت گاز، دیده نمیشود.
وی با اشاره به وابستگی تولید برق به تأمین گاز، در خصوص راهکار توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: اگرچه توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند تا حدودی به کنترل ناترازی برق کمک کند، اما باید توجه داشت که تأمین تجهیزات آن نیازمند مصارف ارزی قابلتوجهی است. واردات این تجهیزات مستقیماً بر تراز ارزی کشور فشار وارد خواهد کرد و نمیتوان آن را صرفاً یک راهحل ریالی دانست.
این تحلیلگر ارشد اقتصادی، برآیند این ناترازیها را بروز «تورم ساختاری» در کشور دانست که ریشه در ساختار بودجه دارد.
وی با تأکید بر اینکه تغییر افراد در رأس نهادهای پولی تأثیر معناداری بر مهار این نوع تورم ندارد، تصریح کرد: ماهیت تورم کنونی بهگونهای است که تغییر رئیسکل بانک مرکزی تنها ممکن است اثری در حد ۵ تا ۱۰ درصد بر زمانبندی وقوع آن داشته باشد، اما روند کلی اقتصاد را تغییر نخواهد داد.
نوربخش در تشریح مکانیزم اثرگذاری کسری بودجه بر متغیرهای پولی، به مفهوم اقتصادی «درونزایی پول» اشاره کرد و توضیح داد: در شرایطی که سرمایه اجتماعی تقلیل یافته است، کسری بودجه دولت ناگزیر خود را در متغیرهای کلان پولی و رشد پایه پولی نشان میدهد. در واقع، این اراده نهاد سیاستگذار نیست که میزان خلق پول را تعیین میکند، بلکه فشارهای ساختاری اقتصاد است که بانک مرکزی را به انتشار پول وامیدارد.
وی نتیجه گریزناپذیر این چرخه را افزایش نرخ بهره دانست و تأکید کرد: بانک مرکزی برخلاف میل باطنی، مجبور به پذیرش نرخهای بهره بالاتر خواهد بود. بنابراین، روندی که در نرخ بهره بازار مشاهده میکنیم رو به رشد خواهد بود و این مسئله، برآیند طبیعی و جبری نیروهای اقتصادی است.
این اقتصاددان در پایان بخش بررسی وضعیت موجود، به چشمانداز بازار ارز پرداخت و رشد نرخ ارز را واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد فعلی خواند.
نوربخش ترکیب تورم مزمن و نااطمینانی نسبت به آینده را عامل اصلی این روند دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که سایه ریسکهای سیستماتیک و تنشهای منطقهای بر اقتصاد سنگینی میکند، داراییهای امن نظیر ارزهای خارجی به پناهگاهی برای حفظ ارزش سرمایهگذاران و حتی خانوارها تبدیل میشوند. این تصویر، واقعیت بیپرده وضعیت امروز اقتصاد ماست.
ریشههای تضعیف اقتصاد: تحریمها و تقابل سیاستها با منطق اقتصادی
محمد نوربخش در بخش دیگری از واکاوی ریشههای وضعیت موجود، اقتصاد ایران را به دلیل تحمل سالها تحریم و فشارهای خارجی، اقتصادی «فرسوده و شکننده» توصیف کرد.
وی با تأکید بر نقش انکارناپذیر تحریمها، سهم «ناکارآمدیهای مدیریتی» را نیز در بروز این شکنندگی بسیار پررنگ دانست.
او با انتقاد از رویکردهای تصمیمگیران کلان در سالهای گذشته افزود: اگرچه در مقاطعی، رویکردهای مبتنی بر علم و منطق اقتصاد در سطح کارشناسی مطرح شده است، اما آنچه در عرصه عمل و اجرا شاهد آن بودیم، فاصله معناداری با بدیهیات اقتصادی داشته است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با پذیرش این واقعیت که در شرایط تحریمی، اجرای کامل تئوریهای اقتصاد آزاد با محدودیتهایی روبهروست، تصریح کرد: با این وجود، نمیتوان اصول اولیه را نادیده گرفت. بهعنوان نمونه، در شرایطی که چشماندازها حاکی از افت عرضه ارز در کشور است، سرکوب قیمتی و جلوگیری از تطبیق بازار با واقعیتها توجیهپذیر نیست.
نوربخش در همین راستا به سیاست تخصیص ارز ترجیحی (دلار ۴,۲۰۰ تومانی) در دولتهای یازدهم و دوازدهم اشاره کرد و آن را نمونه بارز این انحرافات دانست.
وی پیامدهای چنین تصمیماتی را توزیع رانت ارزی، هدررفت منابع بودجهای و ایجاد التهابات اقتصادی خواند و افزود: اصلاح این رویه غلط، هزینههای سنگینی به همراه داشت که تبعات آن را در وقایع و التهابات دیماه به وضوح مشاهده کردیم. تداوم چنین تصمیماتی نشاندهنده غلبه رویکردهای غیرتخصصی بر منطق اقتصادی در میان بدنه مدیریتی کشور است.
او در ادامه، پیوند میان بنیه اقتصادی و تحولات اجتماعی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: ضعف مفرط بنیه اقتصادی در نتیجه تحریمها و سوءمدیریتها، در کنار برخی رویکردهای نامتعارف در سیاستگذاریهای اجتماعی، مستقیماً به افت شدید سرمایه اجتماعی منجر شده است.
نوربخش در پایان این بخش، با اشاره به هزینههای تحمیلشده به کشور به دلیل فقدان آیندهنگری، یادآور شد: در سالهای گذشته، کشور متحمل التهابات و هزینههای اجتماعی سنگینی بر سر موضوعاتی شد که امروز به اقتضائات عادی جامعه تبدیل شدهاند؛ مسائلی که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و درک صحیح از پویاییهای اجتماعی، کاملاً قابل مدیریت بود.
سایه سنگین مطالبات عمومی و تنشهای ژئوپلیتیک بر بدنه مدیریتی کشور
محمد نوربخش در ادامه تحلیل خود، به ترسیم افق پیش روی اقتصاد ایران پرداخت و آن را در گرو شناخت دقیق نیروهای اثرگذار بر مناسبات فعلی دانست.
وی با اشاره به پیامدهای افت سرمایه اجتماعی و تضعیف شاخصهای کلان اقتصادی، اظهار داشت: مجموعه این عوامل سبب شده تا بدنه مدیریتی و تصمیمگیران کلان کشور در شرایط کنونی، از دوایر داخلی و خارجی تحت فشارهای مضاعفی قرار گیرند.
این تحلیلگر ارشد اقتصادی در تشریح ابعاد این فشارهای دوجانبه افزود: از یک سو، با جامعه و شهروندانی مواجهیم که به دلیل مشکلات اقتصادی، گلایهمندیها و مطالبات جدی از نهادهای سیاستگذار دارند و شاهد بروز فاصلهای میان بخش قابلتوجهی از جامعه و تصمیمگیران هستیم. از سوی دیگر، فشارهای خارج از مرزها بهشدت بر کشور سایه انداخته است؛ نمود این ریسکهای خارجی را میتوان در تنشهای نظامی منطقهای، ادعاهای مطرحشده از سوی برخی کشورها و تهدیدات مستمر قدرتهای جهانی مشاهده کرد.
وی با تأکید بر اینکه پیگیری منافع ملی توسط کشورهای خارجی امری طبیعی در نظام بینالملل است، به چرخه معیوب و ارتباط متقابل این دو منشأ فشار اشاره کرد و گفت: این دو نیروی داخلی و خارجی کاملاً به یکدیگر مرتبط بوده و اثرات یکدیگر را تشدید میکنند. به بیان روشنتر، تهدیدات و فشارهای خارجی میتواند به تشدید محدودیتها و در نتیجه افزایش مطالبات و نارضایتیهای اجتماعی دامن بزند و در نقطه مقابل، وجود شکافها و گلایهمندیهای داخلی نیز بستر را برای جسارت بیشتر بازیگران خارجی و افزایش تهدیدات فراهم میکند.
نوربخش برونرفت از این شرایط را نیازمند اتخاذ تصمیمات استراتژیک دانست و تصریح کرد: مجموعه مدیریتی کشور در میان این دو نیروی قدرتمند قرار گرفته است و برای حفظ کارآمدی، هیچ راهی جز تعدیل متوازن این فشارهای دوجانبه ندارد.
این اقتصاددان در پایان این بخش هشدار داد: اگر سیاستگذاران نتوانند راهکاری برای کاهش این فشارها و ترمیم شکافهای موجود پیدا کنند، بدون شک با چالشهای اساسی و بحرانهای مدیریتی روبهرو خواهند شد. دور از ذهن است که بتوان تصور کرد بدنه اجرایی و سیاستگذاری کشور بتواند زیر بار همزمان مطالبات انباشته داخلی و تهدیدات فزاینده خارجی، همچنان با بالاترین سطح کارایی و قدرت به مسیر خود ادامه دهد.
افق پیش رو: ضرورت تغییر رویکرد یا ورود به «تونل وحشت»
محمد نوربخش در بخش پایانی از قسمت نخست این گفتوگو، با جمعبندی چالشهای ساختاری و فشارهای همزمان داخلی و خارجی، بر لزوم اتخاذ تصمیمات سخت تأکید کرد.
وی سناریوی پیش روی اقتصاد و ساختار سیاسی کشور را محدود به یک دوراهی استراتژیک دانست و گفت: مجموعه مدیریتی کشور ناگزیر است برای برونرفت از این شرایط، به سمت انعطافپذیری و تعدیل رویکردها حرکت کند. این انعطاف باید بهطور همزمان در پاسخ به مطالبات عمومی در داخل و مدیریت تنشها در عرصه بینالملل صورت پذیرد.
این تحلیلگر ارشد اقتصادی با هشدار نسبت به تبعات مقاومت در برابر این تغییرات، از استعاره «تونل وحشت» برای توصیف آینده بدون اصلاحات استفاده کرد و افزود: چنانچه تصمیمگیران کلان حاضر به تغییر رویه و پاسخگویی به این دو نیروی فشار (نیازهای جامعه و واقعیتهای جهانی) نشوند، بهطور قطع وارد دورانی خواهیم شد که کاملاً تاریک و غیرقابل پیشبینی است؛ مسیری که هر لحظه میتواند اقتصاد و جامعه را با شوکهای جدید و ناشناختهای مواجه سازد.
نوربخش در تشریح مختصات این سناریوی بدبینانه تصریح کرد: عدم تعدیل رویکردها میتواند به بروز بحرانهای عمیق و سلسلهوار منجر شود؛ از تشدید التهابات و شکافهای داخلی گرفته تا تقابلهای پرهزینه و فراگیر منطقهای. در چنین فضای مبهم و پرریسکی، مختصات آینده به قدری ناشناخته و نگرانکننده خواهد بود که اساساً امکان پیشبینیهای اقتصادی، مدلسازی و حتی صحبت کارشناسی در مورد آن از بین میرود.
وی نتیجهگیری نهایی از واکاوی وضعیت کلان کشور را «حتمی بودن تغییر» عنوان کرد و اظهار داشت: ما با دنیایی روبهرو هستیم که در آن، بدنه سیاستگذاری راهی جز پذیرش تغییرات ساختاری ندارد؛ تغییراتی که مشخصاً هم باید در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و هم در نحوه تعامل با شهروندان، معیشت آنها و سیاستهای داخلی اعمال شود.
این اقتصاددان در پایان بخش کلان این مصاحبه خاطرنشان کرد: تا این نقطه، صرفاً مقدمات و ریشههای رسیدن به وضعیت امروز را بررسی کردیم تا به این نتیجه برسیم که تداوم مسیر فعلی امکانپذیر نیست. با روشن شدن این تصویر کلان، در بخش بعدی گفتوگو سناریوهای پیش رو را از منظر خردتر بررسی کرده و به این پرسش کلیدی پاسخ خواهیم داد که فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران، مشخصاً در بازار سرمایه و بورس، در برابر این شرایط باید چه استراتژی و عملکردی داشته باشند.
پایان بخش نخست - بخش دوم این گفتوگو با محوریت راهکارهای سرمایهگذاری و تحلیل بورس فردا منتشر خواهد شد.
علی فروزانفر
