بختیار خلیقی در گفتوگو با خبر یار ، اظهار کرد: کردستان پنجمین استان کشور در حوزه معدن است و براساس کارهای اکتشافی که نسبت به قبل در استان شکل گرفته است توانستیم ذخایر مواد معدنی استان را از ۵۰۰ میلیون تن به ۱.۱ میلیارد تن برسانیم.
مدیرکل صمت کردستان تعداد پروانه بهرهبرداری در حوزه معادن را ۳۸۱ واحد معدنی دانست و بیان کرد: ۱۵۱ واحد اکتشافی گواهی کشف یا پروانه کشف داریم که در سال گذشته ۱۹ مورد از گواهی کشفها منتهی به پروانه کشف شدند.
وی ادامه داد: اشتغال واقعی معادن استان ۴ هزار و ۷۵۰ نفر است که این نشان دهنده آن است که در حوزه معادن بخوبی ورود پیدا کردهایم.
وی ابراز امیدواری کرد: تا سال ۱۴۰۵ زنجیره فولاد تمام شود و کردستان به سمت صنعتی شدن حرکت میکند.
مدیرکل صمت کردستان خاطرنشان کرد: کردستان با این حرکت در زمینه صنایع معدنی حرفی برای گفتن خواهد داشت.
خلیقی اظهار کرد: معادن استان ۲۰۹ مورد است، ۱۷ معدن در حال تجهیز و ۱۵۵ معدن که غالباً سنگ لاشه و واحدهای کوچک مقیاس است، غیر فعال هستند.
واحدهای معدنی غیرفعال کردستان نیازمند حمایت و تخصیص تسهیلات
وی گفت: در بحث واحدهای غیرفعال و راکد در حوزه فعال سازی آنها نیازمند حمایت بوده و با توجه به تسهیلات تخصیص یافته به این مجموعه سال قبل توانستیم پنج واحد معدنی را با توجه به اعتبار تخصیصی فعال کنیم.
مدیرکل صمت کردستان افزود: برای فعال سازی این پنج واحد غیر فعال هر کدام ۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
خلیقی گفت: در همین راستا با برگزاری مزایده و پیرو ماده ۸۳ قانون معادن در صورت نبود متقاضی در مزایده به اولین نفر مراجع در صورت داشتن صلاحیت واگذار میشود.
وی عنوان کرد: سال قبل ۲۴۰ واحد معدنی استان وارد مزایده شد.
وجود ۱۸ گونه مواد معدنی در کردستان
مدیرکل صمت کردستان یادآور شد: ۱۸ گونه واحد معدنی در استان وجود دارد که از این لحاظ استان برتر کشور هستیم و این مواد معدنی شامل؛ سنگ لاشه، پوکه، آهن، گرانیت، طلا، تراورتن، اهک، خاک رس، منگنز، مرمر، مرمریت، سرب، روی و غیره هستیم.
خلیقی بیان کرد: کارهای عظیمی در زمینه اکتشافی در استان شکل گرفته و مهمتر اینکه سرمایهگذاران را وادار به سرمایهگذاری در خود استان کردیم.
وی گفت: چگونگی مزیت بردن مردم کردستان خصوصاً شرق استان از این معادن پیرو اصول حقوق دولتی و با نظارت دستگاههای دولتی بخشی از درآمد معادن وصول شد.
مدیرکل صمت کردستان اذعان کرد: در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان به استان تعلق گرفت که با نظارت عمده در سال جاری به ۲ هزار و ۶۲ میلیارد رسید و تاکنون یک هزار و ۷۰۰ میلیارد آن وصول شده است.
خلیقی ادامه داد: طبق تبصره، ماده ۶ قانون معادن باید ۱۵ درصد از این حقوق دولتی صرف زیرساخت منطقه شود که معادل ۳۲۰ میلیارد تومان است و ۴۸ میلیارد آن به خود استان برگشت.
وی گفت: از این مبلغ هم ۱۰ درصد صرف تسهیلات، ۳۵ درصد راهداری و ۵۵ درصد مربوط به صنعت، معدن و تجارت است که این مبلغ توسط صمت صرف آسفالت راه دسترسی در قروه شد.